در فلسفه و فرهنگ

حقوق سوسیالیستی

 حقوق سوسیالیستی در مقابل و با نقد و عبور از مکاتب دیگر حقوقی مانند «مکتب تاریخی حقوق» ، «مکتب حقوق طبیعی-فطری» ، حقوق کلیسایی ، حقوق انگلیس مبتنی بر احکام دادگاه شاهی (کامن لا) و دادگاه مُهردار -کشیش- سلطنتی (دادگاه انصاف) انگلستان شکل گرفت. حقوق سوسیالیستی  وسیله ای برای برقراری مناسبات عادلانه و هدایت جامعه به سمت آرمان های عدالت خواهانه و مردمی، برای تغییر مناسبات غلط حاکمیت سرمایه داری و بقایای نظامهای عقب مانده اشرافی/فئودالی/ سلطنتی است، این حقوق دارای اهداف سه گانه حفظ منافع اکثریت مردم در مقابل متجاوزان و استثمارگران داخلی و خارجی به حقوق آنها، حمایت از توسعه برنامه های اقتصادی تولید و توزیع سوسیالیستی جهت تامین حداکثر نیازهای ضروری جامعه و سومین وظیفه و هدف آن  گسترش و ترویج اخلاق اجتماعی و مقابله با رفتارهای ضد اجتماعی باقیمانده از سیستمهای ناعادلانه اقتصادی و تربیت انسان پایبند و متعهد به قانون و اخلاق اجتماعی است.

حقوق سوسیالیستی در تقسیم بندی نظامهای شناخته شده حقوقی در دسته حقوق رومن–ژرمنی و در مکتب «حقوق موضوعه» یعنی حقوق و قوانینی که توسط یک نهاد قانونگذار بشری وضع و تدوین میشوند، قرار دارد. حقوق سوسیالیستی در مقابل  «مکتب تاریخی حقوق» همچنین «مکتب حقوق فطری-طبیعی» ، حقوق کلیسایی ، حقوق انگلیس براساس احکام دادگاه شاهی (کامن لا) و دادگاه مُهردار سلطنتی (انصاف) انگلستان، همچنین حقوق و عرف جوامع سنتی قرار دارد.

کارل مارکس در نقد«مکتب تاریخی حقوق» مینویسد: "این مکتبی است که عقب ماندگی و فرومایگی امروز را با عقب ماندگی و فرومایگی دیروز توجیه میکند. مکتبی که فریاد هر سرف (رعیت) را زیر تازیانه، تا زمانی که آن تازیانه اصیل و دارای اصل و نسب قدیمی و تاریخی باشد، شورشگرانه میداند. مکتبی که تاریخ پشت سر خود را به او مینمایاند...[این مکتب، فقط پشت سر تاریخ، فقط سنتهای آبا اجدادی گذشته را مییند و نه حال و آینده آن را] .... این مکتب اگر خود ساخته تاریخ آلمان نبود، این تاریخ را اختراع میکرد این مکتب شایلاک [رباخوار سنگدل نمایشنامه «تاجر ونیزی» شکسپیر]  است. اما شایلاک نوکر صفتی که هر تکه گوشتی که از تن مردم میکَند به تعهدش، تعهد تاریخی اش تعهد آلمانی–مسیحی اش سوگند میخورد." (نقد فلسفه حق هگل، مارکس) یعنی با میزان و معیار حقوق حقوق سوسیالیستی که مخالف «مکتب تاریخی حقوق» است، نمیتوان با تکیه بر تعهد ملی- میهنی، مذهبی، ایدئولوژیک یا توجیهات سیاسی/اقتصادی برای اجرای برنامه ها یا رسیدن به اهداف سوسیالیستی، مردم را شکنجه کرد، تحت فشار قرار داد و حقوق اساسی آنها را سلب نمود. یعنی کاری که طی سی سال تسلط کمیساریای امور داخله استالین با توجیهات مختلف انجام میشد، انحراف اساسی از مبانی حقوق سوسیالیستی و نقض فاحش قوانین آن است.

در راستای همین نظریه بود که هیئت رئیسه شورایعالی اتحاد جماهیر شوروی و حزب  کمونیست یک ماه پس از مرگ استالین در تاریخ دهم آوریل 1953 طی تصویب نامه ای نقض فاحش قوانین سوسیالیستی را از سوی سازمان‌‌های کمیساریای خلق در امور داخله (وزارت امنیت داخلی)  و دادستانی کل شوروی، اعلام کرد.  شورایعالی اتحاد جماهیر شوروی و حزب در جهت رفع این نواقص و خاتمه دادن به اقدامات ضد قانونی و جنایتکارانه بریا و کمیساریای خلق در امور داخلی و تکامل موازین رهبری جمعی، مبارزه را گسترش داد و تجدیدنظر در آخرین ماجرای وزارت امنیت بنام پرونده پزشکان یهودی آغاز و منجر به آزادی و برائت بسیاری شد. پس از آن دستگیری و محاکمه بریا و دستیارانش در کمیساریای خلق در امور داخلی (وزارت امنیت) بود. بریا و چند تن از معاونان و همکارانش محاکمه و اعدام شدند. ده‌‌ها تن از مسئولان بلند پایه این وزارتخانه محاکمه و از کار برکنار یا بازنشسته شدند. پس از این محاکمات سند مشروح و بسیار مهمی از جنایت‌‌های مسئولان کمیساریای خلق در امور داخلی (وزارت امنیت)  و دادستانی به نام گزارش سری تهیه شد که در جلسات غیر علنی فعالان و مسئولان حزبی جمهوری‌‌ها ، استان‌‌ها و بخش‌‌ها خوانده شد. در این سال میلیون‌‌ها نامه از سراسر کشور به وزارت دادگستری برای تجدید نظر در پرونده زندانیان جهت آزادی و برائت آن‌‌ها رسید. دولت هنوز جرئت و توان عفو عمومی نداشت ولی با بررسی‌های محدود حدود چند هزار نفر آزاد و تبرئه شدند.  تا قبل از برگزاری  کنگره بیستم شورای نظامی دادگاه عالی هم به بررسی دقیق پرونده‌‌ها پرداخت که تا مقطع گزارش کنگره برای 7679 نفر از اعدام شدگان اعلام برائت و اعاده حیثیت نمود.  پس از گزارش محرمانه خروشچف به کنگره بیستم حزب کمونیست اتحاد شوروی که بر اساس نظر کمیسیون تحقیق و بررسی کمیته مرکزی تنظیم شده بود و قرار‌های متعاقب آن، همراه با توزیع وسیع این گزارش در شبکه حزبی و دولتی سندیکا‌ها و انجمن‌های دانشجویی و دانش آموزی حدود 7 الی 8 میلیون نفر از اردوگاه‌های کار اجباری رهایی یافته و تبرئه شدند.

سوال جدی از طرفدارن و مروجان کیش شخصیت استالن اینست که چرا؟ چنین تحریفی در حقوق و نقض فاحش قوانین سوسیالیستی از سوی وزارت امور داخله و دادستانی استالین همراه با اعمال جنایتکارانه و غیر قانونی و به طور مشخص ضد موازین حقوق و قوانین موجود سوسیالیستی پدید آمد؟ چرا آنها نیازی به بررسی دقیق فلسفی/حقوقی و قانونی مسئله و پاسخ جدی به آن ندارند؟ به نظرم  این موارد اتفاقی و استثنایی بر قاعده نبود بلکه ریشه در انحراف از مبانی فلسفی و حقوقی سوسیالیسم از طرف استالین و پیروان و طرفدارانش داشته و دارد. این یک برگشت و عقبگرد کامل از حقوق سوسیالیستی به موازین حقوق الهی قدرت و مطلق العنانی حاکمیت است، همراه با تداخل وظایف سیاسی/اداری با وظایف حقوقی/قضایی که در روسیه تزاری هم  شایع و حاکم بود، البته با توجیهات سیاسی جدید "ملی و میهنی"، "تاریخی" و "ایدئولوژیک" که از شیوهای مکتب تاریخی حقوق برگرقته شده است. عجیب نیست که در سیستم حقوق تزاری دادسراها و دادگاه بخش روسیه تزاری تابع وزارت داخله تزاری بود و نه تابع وزارت دادگستری!  اما طنز تلخ و فاجعه بار ماجرا در آنجاست که  در دوره استالین نه تنها دادگاه بخش بلکه تمامی دادگستری، دادگاهها و دادسراها تابع و مجری تصمیمات و دستورات وزارت -هم نام- امور داخله بودند!!!

 مکتب تاریخی حقوق

«مکتب تاریخی حقوق» جریانی در علم حقوق در آلمان اواخر قرن هیجدهم بود که در جهت اصلاح حقوق فطری/وراثتی شکل گرفت. این جریان حقوقی  در درسنامه های  گوستاو ریتر فون هوگو (1764 -1844) استاد حقوق دانشگاه گوتینگن آلمان، هم‌ دوره هگل تبیین، تدوین و ترویج میشد.  مکتب تاریخی پس از او توسط  فردریش کارل فن ساوینی (1779-1861) نمایندگی و ترویج میشد.  این مکتب معتقد بود که قوانین ناشی از آداب و رسوم و سنت های  گذشته مردم هستند. این رویکرد سنتی/ تاریخی، بعدی تاریخی/سنتی به علم حقوق میداد که آن را با نتیجه گیریهای ارتجاعی با نظریه های فطری/وراثتی حق الهی قدرت و سلطنت در حقوق همراه میکرد. سنت و گذشته تاریخی به عنوان اصل، ولی وضعیت زمان حال را به عنوان مسئله فرعی تلقی و معرفی میکرد. این مکتب بسیار مورد قبول طرفداران حفظ وضع موجود و مخالفان تغییر و اصلاح امور جامعه بود. مارکس در درسهای کارل فن ساوینی از این مکتب آگاه شد ولی تحت تاثیر استاد دیگرش ادوارد گانس (1797 – 1839) از مکتب تاریخی حقوق فاصله گرفت و به نقد آن پرداخت. ادوارد گانس از مخالفان جدی «مکتب تاریخی حقوق» در آلمان و استاد کارل مارکس در حقوق، شاگرد و همکار جوان هگل بود که گرایش سوسیالیستی داشت. گانس کتاب «فلسفه حق» را ویراست و آن را به جای هگل تدریس میکرد. یادداشتها و توضیحات ادوارد گانس برای تدریس «فلسفه حق» به نام افزوده ها بخش مهمی در فهم بهتر این کتاب است.

مکتب حقوق طبیعی

مکتب «حقوق طبیعی» -در تبیین جدید بوسیله جان لاک- هم در نقد نظریه الهی/وراثتی بودن قدرت و حق الهی سلطنت و قدرت بود که ارتجاع  فئودالی/اشرافی/سلطنتی انگلستان و اروپا از آن دفاع میکرد. جان لاک در رساله اول خود، کتابِ «پاتریارکا، قدرت طبیعی پادشاهان» نوشته سِر رابرت فیلمر  را مورد انتقاد جدی قرار میدهد. لاک مخالف جدی نظریه وراثتی بودن قدرت و «حق الهی سلطنت و قدرت» است که فیلمر و طرفداران ارتجاع سلطنتی از آن دفاع  می‌کردند. در این رساله لاک نظریه حق الهی سلطنت و این که پادشاهان وارثان آدم ابوالبشر و انبیاء هستند، یا اینکه خدا قدرت را به اشخاص معینی ارزانی داشته را ابلهانه دانسته و رد می‌کند. لاک معتقد است که حکومت مدنی محصول یک قرارداد اجتماعی  است و امری صرفا دنیوی است که دست الهی در استقرار آن دخالتی ندارد. او در باره برابری افراد  می‌نویسد: " چون هیچ چیزی از این مسلم تر نیست که موجوداتی که به یک نوع تعلق دارند، همه با هم از بدو تولد دارای امتیازات طبیعی مشابه و قوای عقلانی همانند هستند، باید هر یک با دیگری برابر باشند و هیچ کدام تابع و یا زیر دست دیگری نباشند."

جان لاک معتقد است که حکومت و دولت علاجی است برای بیرون رفتن از وضعیت طبیعی است، در نتیجه حکومت نباید مطلق باشد. قوه مجریه و قوه مقننه باید از یکدیگر جدا باشند تا از سوء استفاده از اختیارات جلوگیری شود. هر چند وقتی از قوه مجریه سخن  می‌گوید با توجه به شرایط انگلستان از پادشاه سخن  می‌گوید که قدرت اجرایی تحت امر اوست. او می‌نویسد قوه مقننه باید عالیترین و برترین قوه باشد و از طریق آرای مردم هر چند یکبار به وسیله آرای عمومی انتخاب شوند. لاک معتقد است که حکومت سلطنت مطلقه یکی از اشکال حکومت مدنی نیست زیرا در آن برای حکمیت میان قدرت مطلقه پادشاه و اتباع وی مقام سوم بیطرفی وجود ندارد. در حقیقت پادشاه نسبت به اتباع خود در وضع طبیعی به سر می‌برد و امید به اینکه صرف انحصار قدرت در دست یک نفر مانند پادشاه، انسان خودرای و متجاوزی را صاحب فضیلت عدالت و تقوی کند، امید عبثی است. لاک حقوق طبیعی والدین را هم در بسیاری از موارد محدود و از نظر زمانی موقت  می‌داند. لاک  می‌نویسد: مردم به وسیله یک قرارداد اجتماعی یک حکومت مدنی تشکیل داده و از وضع طبیعی بیرون آمده اند که آن را هم کم و بیش یک امر تاریخی  می‌داند.

مکتب «حقوق طبیعی » که به فطری بودن حقوق قائل است و خاستگاه  همه قوانین و حقوق را در فطرت بشر می داند،  سابقه ای طولانی در تاریخ تفکر بشر دارد. این مکتب  پیش از میلاد مسیح از یونان قدیم، تا  قرون وسطی و سلطه کلیسا و دورن جدید طرفداران و نظریه پردازانی برای استقرار حقوق در مقابل  قدرتهای حاکم داشته است. "مقصود از حقوق طبیعی-فطری دفاع از قواعدی است که از اراده حکومتها برتر و غایت مطلوب بشر است و عقل هرکس بی واسطه بر آن حکم میکند قانونگذاران باید تلاش کنند که آنها را بیابد و در امر قانونگذاری از آنها الهام گرفته و به صورت قواعد [قوانین] موضوعه در آورند." (تعریف از  جعفری لنگرودی، کاتوزیان)

سیسرون سیاستمدار و حقوقدان روم باستان در باره  حقوق طبیعی مینوسد:" قانونی حقیقی، مبتنی بر عقل سلیم و منطبق با طبیعت وجود دارد که همه جا و همه کس را  تاثیر بخشیده، ثابت و جاویدان است. در مورد اعمالی که باید انجام دهیم مارا به فرمان میخواند. و از بدی دور و منع میکند. اگر نیکان را امر یا نهی نکند نمیتواند بَدان را با فرامین و ممانعت های خود تغییر دهد. این قانون به نهادی الهی تعلق دارد و کسی ماذون به سرپیچی از آن نیست. در رم همان است که در آتن، هر آنچه امروز وجود دارد فردا نیز هست. قانونی  که واحد، جاویدان و تغییر ناپذیر باشد، برای همه ملت ها و اعصار چنین است."

در قرون وسطی برخی از فلاسفه مانند توماس آکوئیناس، تحت تاثیر فلسفه ارسطو و مکتب قدیم حقوق طبیعی، کوشیدند تا آموزه های دین مسیحیت و حقوق کلیسایی را بر اساس فلسفه یونانی و مکتب قدیمی حقوق طبیعی، توجیه  و تبیین عقلانی کنند و از نظام حقوق طبیعی با توجیهات منطقی-اصولی عقلی مذهبان در مقابل متشرعان دفاع کنند. پس از رنسانس در تعریف جدید از حقوق طبیعی جان لاک چنین استدلال می‌کرد که: «چون همه انسان‌ها با آزادی و استقلال یکسان به دنیا می‌آیند، پس از حقوق طبیعی، ذاتی و غیر قابل واگذاری برخوردارند که شامل لذت‌بردن و دفاع از حیات و آزادی، داشتن مالکیت  بر دارایی خود و همچنین جستجو و فراهم‌ کردن خوشبختی و ایمنی است.  اما جرمی بنتام نظریه «حقوق طبیعی» را تا وقتی قابلیت اجرایی ندشته باشد، تخیلی و استدلاهای آن را نوعی لفاظی میدانست.

 ولی از نظر هگل "جامعه بشری از سنخ طبیعت موجود و بی واسطه نیست. حتی ذهن بشر، این جوهر افراد چیزی داده شده نیست. هیچ چیز در حیات اجتماعی بشر وجود ندارد که اثر دست انسان، آفریده کار و زحمت و تلاش او و نتیجه مبارزات و اندیشه او نباشد." حتی عقل خودآگاه ما عقلی که به زمانه ما تعلق دارد چیزی نیست که ناگهان و یکباره بوجود آمده باشد. این گنجینه میراث زمان حال از گذشته تاریخی یا دقیقتر، نتیجه کار و براستی نتیجه کار تمامی نسلهای گذشته نوع بشر است." (فنومنولوژی روح و تاریخ فلسفه)

مکتب حقوق موضوعه

در برابر حقوق طبیعی حقوق موضوعه (حقوق وضع شده) قرار دارد، حقوقی که در جامعه وضع شده و قدرت اجرایی پیداکرده است. طرفداران حقوق موضوعه معتقدند: قانون  با اراده و تصمیم انسان‌های عضو یک جامعه، و نه لزوماً مبتنی بر اخلاقیات، قوانین مذهبی یا قوانین طبیعی، وضع می‌شود. این مجموعه  قوانین و مقررات حاکم بر روابط اجتماعی افراد جامعه است که جامعه و از طرف جامعه، حکومت/دولت به عنوان قوهٔ مسلط و برتر جامعه، به نوعی واضع و ضامن اجرای این قواعد است. این اصطلاح معمولاً در مقابل حقوق طبیعی به‌کار می‌رود. آنها معتقد بودند که  قانون باید وضع‌ شده و قابل تحقق باشد، یعنی قانون بایستی در جایی تحقق یابد تا بتوان آن را قانون نامید. این نگرش در برابر حقوق طبیعی قرار می‌گیرد و نمی‌پذیرد که اخلاق یا طبیعت بشر توان ایجاد قانون را برای جامعهٔ انسانی داشته باشد. طرفداران سوسیالیستِ حقوق موضوعه معتقدند که  مفاهیم حق و عدالت در فطرت انسانها یا هدیه طبیعت یا میراث سنتهای گذشته نیست بلکه محصول و دستاورد مبارزه با قواعد و  امتیازات ناعادلانه  و رسوم و سنتهای عقب مانده و غلط تاریخی است.

هگل در مقدمه کتاب «فلسفه حق» مینویسد: "حق به طورکلی موضوعه [وضع شده] است. الف- بواسطه شکل آن که در فلان دولت دارای اعتبار است و این مرجعیتِ قانونی، اصلی است که زمینه معرفت نسبت به حق یعنی دانش موضوعی حقوق را فراهم میسازد. ب- این حق به واسطه محتوی خود عنصری موضوعه می‌یابد. اول- به واسطه ویژگیهای ملی مردم، مرحله رشد تاریخی و تمام آن شبکه روابطی که تحت تاثیر ضرورت طبیعی قرار دارد. دوم- به واسطه ضرورتی که هر نظام قانونی حق باید در برگیرنده اجرای مفهوم کلی در قضایا و موارد خاص باشد که دیگر موضوع تفکر غیر تجربی و گسترش دادن مفهوم نیست بلکه موضوع انطباق امر خاص با امر کلی از راه فهم است سوم- به واسطه حکم هایی که برای تصمیم گیری در عمل ضروری است." (مقدمه فلسفه حق، هگل)    

هگل در حقیقت کتاب«فلسفه حق» را در نقد «مکتب تاریخی حقوق» و رد نظریات گوستاو فن هوگو و در دفاع از اصل «موضوعه» بودن حقوق، مینویسد. در مقدمه این کتاب آمده است: "موضوع دانش فلسفی حق [حقوق] ایده  و مفهوم حق است، یعنی مفهوم حق و تحقق یافتن آنست. دانش حق [حقوق] بخشی از فلسفه است. بنابراین باید «ایده» را که خرد نهفته در موضوع است، از درون مفهوم آشکار سازد. هدف دانش موضوعی حق [حقوق] بیان اینست که چه چیزی برحق و قانونی است، یعنی حکم های قانونی چه چیزهایی هستند."  

کارل مارکس نیز در «بیانیه فلسفی مکتب تاریخی حقوق» اصول و متد «مکتب تاریخی حقوق» گوستاو هوگو را مورد نقد جدی قرار میدهد و در  «گامی در نقد فلسفه حق هگل» از نظریه موضوعه بودن حقوق دفاع میکند، او مینویسد: " نقد فلسفه دولت و حقوق آلمان که هگل منسجم ترین، غنی ترین و آخرین روایت را از آن ارائه کرد، هم تحلیل منتقدانه دولت مدرن و واقعیت وابسته  به آن است و هم نفی قاطع کلیت شیوه آگاهی حقوقی و سیاسی آلمان شیوه و روشی که اصول و عام‌ ترین نمود آن با ارتقاء به سطح علم، همانا فلسفه نظرورزانه حق هگل است." همچنین مارکس در کتاب «درباره مسئله یهود» از حقوق اساسی به رسمیت شناخته شده در«اعلامیه حقوق بشر و شهروند» انقلاب کبیر فرانسه، وضع، مقرر و اعلام  شده در مجمع  ملی موسسان انقلاب فرانسه 1789  -مانند: حق داشتن آزادی سیاسی، مدنی، عقیده، بیان، عقاید دینی و مذهب خود، انجام فرائض مذهبی یا حق داشتن مالکیت شخصی، برائت، امنیت. همچنین حق ایستادگی و مقاومت در برابر ستم- این دستاورد حقوقی بزرگ انقلاب کبیر فرانسه، هر چند در اعلامیه مزبور به نام حقوق طبیعی بشر اعلام شده است، به طور جدی دفاع میکند.

ادامه دارد....