در فلسفه و فرهنگ

قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی، دستاورد بزرگ حقوق سوسیالیستی!

اولین قانون اساسی شوروی در سال 1918 تدوین و تصویب شد. سپس در سال 1924 پس از تشکیل جمهوریهای اتحاد جماهیر شوروی اصلاحاتی در تکمیل به آن افزوده شد.  سومین اصلاحیه  قانون در سال 1936 قبل از تصفیه های بزرگ استالینی در شورایعالی اتحاد جماهیر شوروی به تصویب رسید و به شکلی گسترده چاپ و  پخش شد. این نسخه از قانون اساسی است که بوسیله طرفداران و مروجان کیش شخصیت استالین، به عنوان «قانون اساسی استالینی» معرفی میشود، نه تنها استالینی نیست بلکه  بوسیله استالین، دادستانی کل و کمیساریای امور داخله (وزارت امنیت دولتی) شعب مخصوصِ اداره چهارم و هیئت های سه نفره بازداشت و محاکمه (ترویکا)  وابسته به این وزارتخانه به طور فاحشی نقض میشد، آنها به اصول و مفاد آن کمترین التزامی نداشتند. در این یادداشت همه اصول مورد استناد قانون اساسی از همین نسخه قانون اساسی شوروی  گرفته شده است. آخرین اصلاح  و تغییر قانون اساسی در سال 1977 تصویب و اعلام شد.

خاستگاه و منابع حقوق سوسیالیستی

 پس از انقلاب کبیر فرانسه، نمایندگان منتخب مردم  در مجمع ملی موسسان فرانسه برای اولین بار اصول اولیه حقوق اساسی و بنیادی بشر و شهروند را - در هفده اصل براساس اندیشه های روشنگری و در مقابله با ارتجاع و ستم فئودالی/اشرافی/ سلطنتی- طی «اعلامیه حقوق بشر و شهروند» در تاریخ  26- اگوست 1789  وضع، تصویب  و اعلام کردند.  این اصول ساده و روشن که دستاورد انقلابیون فرانسه بود اولین منبع حقوقی مهم است که پایه و اساس حقوق مردمی و سوسیاسیتی را بنیاد نهاد. در اینجا از جهت اهمیت و اعتبار و پیشگامی این اصول، آنها را بی کم و کاست تکرار میکنم. 

حقوق سوسیالیستی در مقابل و با نقد و عبور از مکاتب دیگر حقوقی مانند «مکتب تاریخی حقوق» ، «مکتب حقوق طبیعی-فطری» ، حقوق کلیسایی ، حقوق انگلیس مبتنی بر احکام دادگاه شاهی (کامن لا) و دادگاه مُهردار -کشیش- سلطنتی (دادگاه انصاف) انگلستان شکل گرفت. حقوق سوسیالیستی  وسیله ای برای برقراری مناسبات عادلانه و هدایت جامعه به سمت آرمان های عدالت خواهانه و مردمی، برای تغییر مناسبات غلط حاکمیت سرمایه داری و بقایای نظامهای عقب مانده اشرافی/فئودالی/ سلطنتی است، این حقوق دارای اهداف سه گانه حفظ منافع اکثریت مردم در مقابل متجاوزان و استثمارگران داخلی و خارجی به حقوق آنها، حمایت از توسعه برنامه های اقتصادی تولید و توزیع سوسیالیستی جهت تامین حداکثر نیازهای ضروری جامعه و سومین وظیفه و هدف آن  گسترش و ترویج اخلاق اجتماعی و مقابله با رفتارهای ضد اجتماعی باقیمانده از سیستمهای ناعادلانه اقتصادی و تربیت انسان پایبند و متعهد به قانون و اخلاق اجتماعی است.

حقوق سوسیالیستی در تقسیم بندی نظامهای شناخته شده حقوقی در دسته حقوق رومن–ژرمنی و در مکتب «حقوق موضوعه» یعنی حقوق و قوانینی که توسط یک نهاد قانونگذار بشری وضع و تدوین میشوند، قرار دارد. حقوق سوسیالیستی در مقابل  «مکتب تاریخی حقوق» همچنین «مکتب حقوق فطری-طبیعی» ، حقوق کلیسایی ، حقوق انگلیس بر اساس احکام دادگاه شاهی (کامن لا) و دادگاه مُهردار سلطنتی (انصاف) انگلستان، همچنین حقوق و عرف جوامع سنتی قرار دارد.